به نقل از «خبرگزاری برنا»

اصلاح الگوی کشت کشاورزی شدنی است؟/ تارا و ۲۰۷ چه زمانی در بورس کالا عرضه می شوند؟

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۶۶۰۹۳

در برنامه سوم آبان تهران ۲۰ موضوع اصلاح الگوی کشت در کشور بررسی شد و همچنین در مورد ورود دو خودروی تارا و ۲۰۷ از معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران سوالاتی مطرح شد.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر برنا؛ در تهران ۲۰ دیشب ۳ آبان، پرونده اصلاح الگوی کشت در کشور که در دولت سیزدهم تاکید ویژه‌ای به آن شده مورد بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما پیش از ورود به موضوع اصلی در تماس تلفنی با سید جواد جهرمی، معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران در خصوص ورود دو‌ خودروی تارا و ۲۰۷ سوالاتی مطرح شد. 

 

ورود ۲۰۷ و تارا به عرضه بورس کالا

اول آبان سازمان بورس کالا از ورود تارا و ۲۰۷ به عرضه بورس کالا خبر داد. اما گروه صنعتی خودروسازی ایرانخودرو اعلام کرد که این اتفاقا انجام نمی‌شود. روز گذشته رئیس سازمان بورس تاکید کرد که در مورد تمام کالاهایی که می‌خواهیم وارد بورس بشود مقاومتی وجود دارد اما این راه بدون بازگشت است و این دو خودرو در بورس کالا عرضه می‌شود.

سید جواد جهرمی، معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران در خصوص اینکه آیا دو خودروی 207 و تارا در بورس کالا عرضه می شود یا نه گفت: گروه صنعتی مربوطه درخواست پذیرش این دو خودرو را با امضای مسئولان شرکت به بورس کالا ارسال کردند. روز یکشنبه هفته گذشته جلسه‌ای با حضور مسئولان شرکت و مسئولان سازمان بورس در محل سازمان بورس انجام شد و با درنظر گرفتن شرایط عرضه خودرو و تعهداتی که در قرعه کشی دارند هیئت پذیرش، پذیرش این خودروها را مصوب کرد. 

جهرمی افزود: قرار شد که عرضه از خودروهایی که تعهد کمتری دارند، آغاز بشود. از لحاظ مقررات گروه صنعتی ایرانخودرو مشکلی برای عرضه این دو خودرو ندارد؛ چون ایرانخودرو باید بتواند ماشین‌ها را در زمان سررسید تحویل بدهد. به همین منظور باید مراحل عرضه را طی کرده و به بورس کالا اعلام کنند. مانعی جهت عرضه این دو خودرو در بورس از نظر سازمان بورس وجود ندارد.

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران در خصوص اینکه چرا ایرانخودرو خبر ورود 207 و تارا را به بورس کالا رد کرد، گفت: ناهماهنگی داخل مجموعه ایرانخودرو باعث این اتفاق شد. طبق صحبت‌ها تا هفته آینده قول دادند عرضه را آغاز کنند. بر اساس قول ایرانخودرو با 207 اتوماتیک عرضه هایشان را آغاز می‌کنند که هیچ تعهدی به وزارت صنعت و قرعه کشی ندارد و تحویلشان را به فوریت در بورس انجام می‌دهند. زمان عرضه آنها در فرم اطلاعیه عرضه قیمت خودرو اعلام می‌شود.

وی درباره قیمت عرضه این خودروها خاطرنشان کرد: تقریبا قیمت پایه این دو خودرو در بورس کالا نزدیک قیمت آنها در قرعه‌کشی است. برای مثال در مورد خودرویی که این هفته در بازار عرضه شد 15 تا 10 درصد پایین تر از قیمت بازار معامله شد.

 

الگوی کشت چیست؟

اصلاح الگوی کشت کشاورزی روشی است که از روز اول وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم این طرح به منظور حل مشکلات کشوری در دست کار قرار گرفت. الگوی کشت به زبان ساده یعنی اینکه بدانیم کجا چه می‌کاریم، چه زمانی برداشت می‌کنیم و از آن چه استفاده‌ای می‌کنیم. اما در مقابل این طرح مشکلاتی ماننده گرانی محصولات، نوسان بازار و کمبود محصول و … نیز وجود دارد.

شب گذشته تهران ۲۰ میزبان علیرضا مهاجر، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی و علیرضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بود تا چگونگی اجرای این طرح در کشور را تبیین کنند. همچنین در تماسی تلفنی با هاشم سوداگر، عضو هسته کشاورزی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) سوالات دانشگاهیان پیرامون اشکالاتی که ممکن است در اجرای پروژه وجود داشته باشد، مطرح شد.  

در ابتدا علیرضا مهاجر درباره اهم موضوعات پیرامون اصلاح کشت در کشور گفت: در مجموع الگوی کشت آرزوی تمام مسئولا از گذشته تا حال بوده است. اگر زمانی محصولی کم یا زیاد تولید می‌شد، بحث الگوی کشت پیش می‌آمد. مجلس این طرح را امسال مصوب کرد و سازمان تحقیقات کشاورزی، معاونت برنامه‌ریزی با معاونت زراعت جهاد کشاورزی برای 70 درصد محصولات زراعی این طرح را اجرایی کردند تا اگر مشکلاتی در سالهای آینده پیش آمد بتوانیم آن را اصلاح کنیم.

علیرضا عباسی در مورد این طرح گفت: بهینه شدن مصرف آب از نتایج الگوی کشت است. آیا این مصوبه می‌تواند کمکی به بهبود مصرف آب در کشاورزی بکند؟ الگوی کشت یعنی جانمایی تولید محصول کشاورزی بر اساس ظرفیت‌های هر منطقه. هر منطقه مزیت‌ها و محدودیت‌هایی دارد. باید تعریف کنیم که در هر منطقه چه محصولی و چه زمانی کشت بشود. این مسئله‌ای بوده که در چند سال اخیر به آن تاکید شده ولی متاسفانه انجام نشده است. 

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همیشه مسئولان از انجام آن واهمه داشتند اما در این دولت این طرح ابلاغ و مصوب شد. اما الگوی کشت سیاست ابلاغی نیست و الزاماتی دارد. اینکه کشور ما مشکل محدودیت خاک و منابع آبی دارد و  آیا این مسائل با ابلاغ اصلاح الگوی کشت حل می‌شود را من خیلی قبول ندارم. باید برنامه‌ریزی و نیازهای اساسی و غیر اساسی را جدا کنیم. باید با در نظر گرفتن اولویت محصولات اساسی را در کشور تولید کنیم و در کنارش محصولات غیر اساسی را نیز در مناطق مختلف بر حسب نیاز اجرایی کنیم.

وی افزود: در الگوی کشت ما صرفا جانمایی محصول را در نظر می‌گیریم. ولی این جانمایی به تنهایی کفایت نمی‌کند. باید سیاست‌های تشویقی و تنبیهی در این قسمت داشته باشیم و دانش کشاورزی را پای کار بیاوریم. از این ظرفیت استفاده کنیم و بهره‌وری محصول را ادامه بدهیم. فقط با اجرای الگوی کشت شدنی نیست.

هاشم سوداگر در ادامه در تماسی تلفنی به تهران ۲۰ گفت: بحث الگوی کشت جای تقدیر دارد. چندین وزیر کشاورزی روز رای اعتمادشان قول اصلاح الگوی کشت را داده بودند ولی نتوانستند. این قضیه در زمینه مصرف بهینه آب و خودکفایی صنعت غذایی تاثیرگذار است. چرا وزرای قبلی نتوانستند این کار را انجام بدهند؟ و الان وضع چه تغییری کرده که توانسته ایم این را عملی کنیم؟

 

افزایش تولیدات کشاورزی چگونه با اصلاح کشت انجام پذیر است؟

مهاجر در خصوص اینکه اصلاح الگوی کشت باعث جانمایی درست محصولات خواهد شد، گفت: الگوی کشت بر مبنای نیاز، اقلیم و اقتصاد تهیه و طراحی می‌شود. اگر یکی از اینها دچار مشکل بشود در روند اجرای طرح خلل ایجاد می‌شود. به همین خاطر اولین موضوع این است که الگوی کشت به تنهایی به عهده وزارت جهاد نیست. وزارت نیرو باید آب را تهیه کند، وزارت صمت اقتصاد این پروژه را، سازمان بودجه باید بودجه را تهیه کند، سازمان محیط زیست باید به ما اعلام کند که این کار با محیط زیست همخوانی دارد و ... در سالهای گذشته چون هماهنگی این نهادها سخت بوده طرح اجرا نمیشد؛ ولی با پیگیری مجلس و وزارت جهاد کشاورزی این مسئله عملی می‌شود.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی درباره اینکه ما در کشور چقدر گندم می‌خواهیم و کجا می‌کاریم گفت: ما در تمام استانهای کشور می توانیم گندم تولید کنیم. بر مبنای اقلیم وخاک هر منطقه به آنها برنامه می‌دهیم. مثلا ما در کشور 13 میلیون تن گندم نیاز داریم. برای این 13 میلیون تن 2 میلیون هکتار گندم آبی و 4 میلیون هکتار هم گندم دیم داریم. هر استان به اندازه طرفیت این را تهیه می‌کند.

وی افزود: هدف ما در تولید محصولات سبزی صیفی مانند خیار این است که کشت آن را از فضای باز به گلخانه ببریم تا بهره‌وری آب را افزایش بدهیم و در کنارش بتوانیم ظرفیت بسته تولید را عمودی کرده و بالا ببریم. از این زمین‌هایی که از کشت سبزی و صیفی آزاد می‌شود می‌توان برای به زیر کشت بردن محصولات اساسی استفاده کرد. برای مثال در استان خوزستان 350 هزار هکتار باید گندم بکاریم 100 هزار هکتار کلزا و ۵۰ هزار هکتار محصولات سبزی صیفی. 

عباسی در مقابل با طرح نکاتی گفت: به گفته وزیر جهاد کشاورزی به دنبال این طرح ما 11 درصد تولید محصولات کشاورزی را افزایش خواهیم داد. مثلا اگر ما 57 میلیون تن تولید زراعی داریم این را می خواهیم به 67 تن برسانیم. چه اتفاقی می‌افتد که اینگونه می‌شود؟ چون ما هدف داریم که هم کالای اساسی تولید بشود هم کالاهای غیر اساسی که برایمان ارز آوری دارد را در طرح بگنجانیم. بنابراین سوالی که مطرح می‌شود این است که این افزایش حجم تولیدات چگونه اتفاق می‌افتد؟

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در اراضی موجود در کشور بر اساس آمار در وسعت کمتر از یک هکتار  423 هزار نفر کار می‌کنند. در واقع از 15/7 میلیون هکتار  زمین کشاوری کشور  423 هزار نفر در کمتر از 200 هکتار فعالیت کشاورزی انجام می دهند. 780 هزار نفر 2/1 میلیون، 680 هزار نفر 6/1 میلیون، 142 هزار نفر 3/9 میلیون و 35 هزار نفر 3/3 میلیون . ما برای اراضی کلان چه برنامه‌ای داریم؟

سوداگر نیز گفت: چر وزاری جهاد کشاورزی قبلی با وجود اینکه 10 سال ما مکلف به این بودیم که الگوی کشت داشته باشیم طرح را ابلاغ نمی‌کردند؟ مجموعه این دلایل باعث می‌شود اجرای الگوی کشت سخت، پر هزینه و پر ریسک برای دولت باشد. البته دولت سیزدهم نشان داده ریسک پذیری ورود به کارهایی که ممکن است برای دولت هزینه‌هایی داشته باشد ولی به نفع کلیت کشور است را می‌پذیرد. 

عضو هسته کشاورزی مرکز رشد دانشگاه امام صادق ادامه داد: اما اگر پیش‌زمینه های لازم وجود نداشته باشد ممکن است این به ضد خود عمل بکند و هزینه‌های ممکن را به وجود بیاورد. طراحی الگوی کشت یک اشراف اطلاعاتی نسبت به شرایط اقلیمی، آب و هوایی، بارندگی، منابع آبی، نیازهای کشور و درآمدزایی برای کشاورز می‌خواهد. وزیر جهاد کشاورزی در سال گذشته اعلام کرد که 130 سامانه داده در وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد که تجمیع نشده و عدد و رقم قابل دفاعی در کشاورزی نداریم. می خواهم بدانم رصدخانه کشاورزی کارش به کجا رسید. این الگوی کشت مبتنی بر داده های قابل دفاعی است یا نه؟

وی افزود: گیریم که داده‌ها یکپارچه شد، آیا صرف داده داشتن کفایت می‌کند تا یک الگوی کشت خوب داشته باشیم؟ آیا در وزارت جهاد کشاورزی مدل‌های سیستمی که در سطح سیاست‌گذاری بتواند داده‌ها را به نحوی به کار بگیرد که تمام شرایط را تلفیق کند و بتواند با سناریوپردازی در آینده اثرش را در کالاهای اساسی بسنجد، وجود دارد؟

سوداگر خاطرنشان کرد: کشاورز چرا باید الگوی کشت را انجام بدهد؟ کشاورز برای تامین معیشت خانواده اش کشاورزی می‌کند. همین بحث سیب زمینی پیاز هر ساله است که خیلی از کارشناسان معتقدند با وجود طرح اصلاح الگوی کشت این اتفاق دوباره رخ خواهد داد، چون کشاورز مشکلش این نیست که کسی به او بگوید چه بکارد بلکه مشکلش این است که کدام محصول درآمد بیشتری برایش دارد.

مهاجر نیز در جواب گفت: یکی از مشکلات ما در این طرح، خرده مالکی است. استدعا می‌کنم از همه مسئولان کشور که فکری برای خرد شدن اراضی کشور بکنند. اگرهمین روند ادامه پیدا کند در سالهای آینده دچار مشکل فاجعه آمیزی خواهیم شد که تولید ما نیاز کشور را تامین نخواهد کرد. چرا که در حال حاضر 70 درصد اراضی ما زیر 5 هکتار است و در 10 سال آینده با این تقسیم ارث به 90 درصد زیر 3 هکتار می‌رسد که دیگر هیچ برنامه‌ریزی ای جواب نمی‌دهد. کسی که یک هکتار زمین دارد می رود محصولی را می‌کارد که معیشتش را تامین کند. بنابراین وقتی به او می‌گوییم گندم بکار، می‌گوید گندم 50 میلیون درآمد دارد ولی گوجه فرنگی 200 میلیون. باید برمبنای نیاز، اقلیم و اقتصاد پیش برویم که به مشکل نخوریم.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در خصوص بزرگ مالکان کشاورزی کشور گفت: ۹۰ درصد از کشاورزان نمونه که بیشتر از حد طبیعی تولید دارند کشاورزان بزرگ مالک هستند. برای اینکه آنها سرمایه و ماشین‌آلات دارند تا اجرای طرح الگوی کشت را عملی کنند. کشاورزان یک هکتاری این امکانات را ندارند. به همین منظور وزارت جهاد کشاورزی دنبال اجرای نظام‌های بهره‌برداری است که اینها را در قالب تعاونی‌ها جمع کرده تا بتوانیم این اراضی را یکپارچه کنیم و طرح را جلو ببریم. برای کشاورزان خرده مالک در نظر داریم که با آموزش، ترویج و توجیه آن را ترغیب به اجرای الگوی کشت کنیم.

عباسی در مقابل گفت: بر اساس آمارهایی که گفتیم، نمی‌توانیم در سال اول همه جامعه هدف را ملزم به اجرای اصلاح الگوی کشت کنیم ولی می‌توانیم روی بزرگ مالکان سرمایه‌گذاری کنیم. اگر حمایت‌هایی قرار است بشود در این قسمت باید باشد. 29 هزار نفر در کشت هندوانه در کشور فعالیت دارند. 61 هزارهکتار زیر کشت هندوانه در کشور داریم که از این 61 هکتار 51 هزار هکتار توسط 12 هزار نفر انجام می‌شود و 8 هزار هکتار دیگر دست 17 هزار نفر است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: اگر می‌خواهیم کاری در این اصلاحات پیش ببریم باید روی آن 12 هزار نفری که 51 هزار هکتار را در دست دارند سرمایه گذاری کنیم. باید در سالهای اول هدف بزرگ مالکان باشد.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: برنامه تهران 20 اصلاح الگوی کشت کشاورزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۶۶۰۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.

‌چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانک‌ها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.

دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.

همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.

به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.

پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.

به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.

وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.

هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد‌.

رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.

گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.

فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آن‌ها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.‌کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.